الاستراتيجيات البدلية لتحقيق العدالة في فلسطين

والذي عقد على مدار ثلاثة أيام في كل من القدس وبيرزيت والناصرة، وسط مشاركة وحضور نخبة من الأكاديميين والناشطين الفلسطينيين والأجانب، وذلك بهدف مناقشة وطرح استراتيجيات بديلة قابلة وقادرة على الوصول بالفلسطينيين للتحرر من الاستعمار الإسرائيلي بالاستناد إلى حقهم الطبيعي في تقرير المصير، واستجابة للحاجة الملحة التي تدعو إلى فتح حوار ونقاش حول مثل هذه الاستراتيجيات.

وأتى عقد هذا المؤتمر –والذي تظافرت لعقده جهود كل من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومعهد الأبحاث العربية، ومعهد الأبحاث العربية في جامعة جورج ماسون، ومدى الكرمل –المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري- في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، نتيجة للسياسات والممارسات العنصرية للاستعمار الإسرائيلي بحق الإنسان والأرض. كما أن المؤتمر يأتي في ظل انسداد أفق عملية التسوية، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي والدولي الذي بدأ ينحى بالقضية الفلسطينية جانباً لصالح العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تشغل حالياً الساحتين؛ الدولية والإقليمية.

وتناول المؤتمر موضوعاته في ثلاثة محاور رئيسية؛ قضية القدس في اليوم الأول، ومناقشة عدد من الاستراتيجيات البدلية لتحقيق العدالة في فلسطين، كالاستراتيجيات القانونية، والدبلوماسية في اليوم الثاني. أما في اليوم الثالث والأخير، ناقش المؤتمرون مسألة النضال الوطني لفلسطينيي 1948، بالإضافة إلى مناقشة الشرذمة السياسية المفروضة على الشعب الفلسطيني وإمكانيات تعزيز ديناميات القوة في المجتمع الفلسطيني.

فانطلاقاً من فندق الأمبسادور في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ناقش المؤتمرون قضية القدس، التي تتعرض لهجمة استعمارية –استيطانية، مشددين في هذا السياق على ضرورة إيجاد مبادرات سياسية جماعية تساهم في تحرر المدينة وتحقيق العدالة لها، وتنظيم وتأطير المبادرات المحلية والشبابية في القدس للانخراط في تلك السياسات الجماعية والتأثير على مشروع التحرر ككل.

وفي جامعة بيرزيت، استأنف المؤتمر أعماله في يومه الثاني و استعرض المؤتمر عدة فئات ممكنة من إستراتيجيات التحرير التي يمكن أن تضطلع بدور محوري في تشكيل وتنفيذ العمل السياسي. وتضم هذه الاستراتجيات كل من الإستراتيجيات القانونية والدبلوماسية، التضامن الدولي والإستراتيجيات الكفيلة ببناء اقتصاد المقاومة.
فعلى صعيد الاستراتيجيات القانونية ناقش المؤتمرون لجوء السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية، وبحثوا في آلية تطويع القانون من قبل المحاميين والخبراء القانونيين والمؤسسات القانونية لتعزيز الإجراءات التي يجري تنفيذها في العديد من المحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى صعيد الاستراتيجيات الدبلوماسية، ناقش المؤتمرون مسألة إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية لتحالفاتها الإقليمية والدولية في ظل الهيمنة الأمريكية على عملية التسوية السلمية. وعلى صعيد الاستراتيجيات الاقتصادية وحركة التضامن الدولي ناقش المؤتمرون سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني، والارتقاء بحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

وفي فندق العين في مدينة الناصرة، اختتم المؤتمر أعماله، بمناقشة العديد من القضايا التي تمس فلسطينيي 1948، وسبل وآليات انخراطهم في النضال الذي يخوضه أبناء الشعب الفلسطيني في سبيل إنجاز العدالة والتحرر، بالإضافة إلى ذلك، ناقش المؤتمرون مسألة استعادة الوحدة الفلسطينية، والجهود المحلية والدولية المبذولة في هذا الإطار، والمعيقات التي تقف حجر عثرة أمام هذه الجهود، وأمام تنفيذ استراتيجيات بدلية لتحقيق العدالة في فلسطين، وآليات تجاوزها.
يذكر أن مؤتمر الاستراتيجيات البديلة لتحقيق العدالة في فلسطين، هو استكمال لمؤتمر "الخيارات والاستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين" الذي عقد في 8 أيار/ مايو، 2013. ويأتي هذا المؤتمر في ظل رؤية لمعهد الحقوق في توفير حاضنة أكاديمية نقدية تسعى إلى خلق فرص للنقاش والعمل نحو توفير رؤى بديلة تسهم في تعزيز مشروع وطني فلسطيني جامع.