عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة كونرد أديناور، والمعهد الملكي للدراسات الدينية، وجامعة بروكسل الحرة مؤتمراً حول الإصلاح القانوني في العالم العربي. وعقد المؤتمر في عمان في الفترة ما بين 12- 14 حزيران، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لدراسات الشرق الأوسط.
وانبثقت فكرة المؤتمر في ضوء ما شهده العالم العربي في الآونة الأخيرة من عمليات الإصلاح القانوني التي أصبحت من أهم أولويات التنمية في الدول العربية، حيث صار يُنظر إلى المؤسسات القانونية باعتبارها تضطلع بدور مهم ومستقل في عملية التنمية. وتشير النظرية السائدة حالياً إلى أن بعض المؤسسات القانونية تعتبر مهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي، وذلك فيما يتعلق تحديداً بحقوق الملكية الخاصة، والنظام القانوني الخاص بالعقود، وقوانين الشركات والإفلاس، والأنظمة القانونية المتعلقة بالضرائب إلى جانب تعزيز النظام القضائي. وفي العادة، لا تتضمن سياسة الإصلاح إصلاح القوانين الأساسية فحسب، وإنما تشمل كذلك طريقة التعامل مع هذه القوانين وإنفاذها. وفي هذا الإطار، بادرت عدة دول عربية إلى مراجعة قوانينها كي تنسجم مع متطلبات المنظمات الدولية ومعاييرها.

لذا كان لا بد من إجراء تحليل معمّق للجوانب النظرية والعملية لعمليات الإصلاح الحالية، إلى جانب تلك الإصلاحات التي تمت إبان الحقب التاريخية السالفة. ومن هذا المنطلق، تثير عمليات الإصلاح القانوني التي تبنتها الدول العربية العديد من الأسئلة التي يحاول هذا المؤتمر الإجابة عنها. ويتمثل أحد الأسئلة المهمة في كيفية النظر إلى الإصلاح القانوني باعتباره عنصراً من عناصر التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فهل حقق هذا الإصلاح، كما تم تبنيه، أو هل كان قادراً على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها؟ وما الذي يشكل إصلاحاً يمكن إنجازه؟ كيف يتوجب على الخطاب المتعلق بالإصلاح القانوني في العالم العربي أن يأخذ بعين الاعتبار الفجوة القائمة بين سن القوانين وإنفاذها، والاحتياجات المحلية للتنمية، والحاجة إلى التماشي مع القوى الخارجية المتمثلة بالعولمة، أو المنافسة بين القوانين المتواضعة التي يجري سنها في الدول العربية مقابل تلك القوانين التي يتم نقلها؟ كيف يمكن إشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح القانوني؟ وأخيراً، كيف يمكن للإصلاح القانوني أن يساهم في التنمية الاقتصادية؟
وجرى عرض الأوراق المقدمة في المؤتمر على ست جلسات، تم تقسيمها على ثلاثة أيام، حيث تناولت الجلسة الأولى، السياق العام للإصلاح القانوني والتنمية في العالم العربي، وجرى خلالها عرض عدد من الأوراق، وهي: تحسين الاصلاح القانوني والقضائي، الاصلاح القانوني والحكم الصالح في العالم العربي، والتعليم القانوني كمحرك للإصلاح القانوني: حالة فلسطين.

أما الجلسة الثانية، فكانت بعنوان، الإصلاح القانوني: الفرص والتحديات أمام العالم العربي، وجرى خلالها مناقشة عدد من الأوراق، وهي: دور الدساتير في العالم العربي، السيادة وحدود الإصلاح القانوني في الأراضي الفلسطينية، الإصلاح القانوني والأقليات في العالم العربي، المقاربة بين الأنظمة القانونية في الدول العربية وأنظمة الاتحاد الأوروبي: الجدل الجديد حول العلاقة بين العولمة ونقيضها.

وكانت الجلسة الثالثة، بعنوان: استقبال القوانين ونقلها: في الزمن الماضي والمعاصر، واشتملت على مناقشة عدد من الموضوعات، وهي، الإصلاح القانوني في العالم العربي: ضرورة ضمن حق تقرير المصير، نقل القوانين إبان الحقبة الاستعمارية، نقل القوانين في سياق الأوضاع التي تسود فيها النزاعات: فلسطين كحالة للدراسة، ونقل القوانين والتغير الاجتماعي – القانوني.

أما بالنسبة للجلسة الرابعة، فكانت بعنوان الإصلاح القانوني وعملية سن القوانين (التركيز على فلسطين)، واشتملت على عرض عدد من الموضوعات، وهي، الإصلاح القانوني في القطاعات المالية في العالم العربي: حالة فلسطين، عملية سن القوانين بين النظرية والتطبيق: حالة فلسطين، الإصلاح القانوني في مجال قضاء الأحداث في فلسطين.

في حين اشتملت الجلسة الخامسة، على استعراض قوانين الأسرة والشريعة بإعتبارها مصدراً للتشريع، وقد جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات، وهي: الإصلاح القانوني، والشريعة وقانون الأسرة في العالم العربي، الإصلاح القانوني والأقليات في العالم العربي، و نحو مساواة مستدامة: قضايا الإصلاح القانوني المتعلقة بالجنس في العالم العربي بين النظرية والتطبيق.

وأخيراً: تناولت الجلسة السادسة، النظام القضائي وسيادة القانون في العالم العربي، وجرى خلالها مناقشة عدد من الأوراق، وهي: نظرية الأثر القضائي وبرامج تطوير القضاء في فلسطين، المساعدات الدولية و سيادة القانون، أتمتة الأنظمة القضائية في العالم العربي.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости