قوانين وإجراءات المحاكم الشرعية
حول: "قوانين وإجراءات المحاكم الشرعية"، وقد شارك في هذه اللقاءات ناشطين وناشطات في مجال حقوق المرأة والعمل النسوي من داخل الخط الأخضر.
وقد عقدت هذه اللقاءات على مدار ثلاثة أيام في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، وتركزت موضوعاتها الأساسية حول القضاء الشرعي في فلسطين التاريخية: النشأة، والتطور، الاختصاصات، والإجراءات، كما تطرقت إلى قضايا خاصة تتعلق بالأسرة الفلسطينية من حيث كيفية التعامل معها سواء من قبل القضاء الشرعي الفلسطيني أو القضاء الشرعي في الداخل، وفي هذا الشأن تم التوصل إلى العديد من التفاهمات والتوصيات من أجل التعامل مع العديد من الإشكاليات المجتمعية الملحة والخاصة بحالات الزواج والطلاق وما يترتب عليهما من آثار، بالإضافة إلى التصورات والخطط المستقبلية للتعاون والتنسيق بشأن هذه المسائل.
وفي ختام اللقاءات توجه سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بشكره لمعهد الحقوق على تعاونه المتواصل في سبيل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، ومثنياً في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها في إطار سعيه للمساهمة في تطوير عمل القضاء الشرعي في فلسطين، معربا سماحته عن أمله بأن تكون هذه اللقاءات جزءا من برنامج متكامل يتم بالتعاون ما بين معهد الحقوق والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بهدف إغناء وتطوير النقاش حول مواضيع القضاء الشرعي والأحوال الشخصية لجميع الفلسطينيين.
من جهة أخرى، تقدمت مديرة جمعية نساق وآفاق الدكتورة نايفة السرسي بالشكر لسماحة الشيخ يوسف إدعيس على الوقت والجهد الذي بذله في إنجاح هذه اللقاءات ومساهمته الشخصية في تطوير مواضيعها. كما تقدمت بالشكر لمعهد الحقوق على مبادرته في عقد مثل هذه اللقاءات منوهة إلى أهميتها ليس فقط فيما تطرحه من موضوعات حيوية بل وأيضا لما لها دور ريادي في خلق حيز للتواصل ما بين الجسم الفلسطيني الواحد وبغض النظر عن القيود والسياسات الإسرائيلية.
وبدوره شكر مدير معهد الحقوق، الأستاذ جميل سالم، سماحة الشيخ يوسف ادعيس على تعاونه المتواصل مع معهد الحقوق، ومديرة جمعية نساق وآفاق على حرصها وتعاونها في التنسيق لهذه اللقاءات، كما أشاد بالإلتزام والحرص الذي أبداه المشاركون من فلسطينيي الداخل في تطوير النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة بالقضاء الشرعي وقوانين الأحوال الشخصية كونها تمس الفلسطينيين جميعا وحياتهم اليومية المباشرة. وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة الرسمية والأكاديمية والمجتمعية وتعزيز التجربة الحالية من خلال الاستمرار في تنسيق الجهود ما بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة وتحديدا مع المؤسسات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن نشاطات مشروع "الدستور وحقوق المرأة: الوصول إلى العدالة"، الممول من الممثلية الدنماركية والذي يهدف إلى تعزيز حق المرأة في الوصول إلى العدالة، من خلال تبسيط ونشر المعلومات ذات العلاقة بمواضيع الأحوال الشخصية، وتسليط الضوء على القوانين والإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
