اللجنة القانونية لمراجعة التشريعات الصادرة بعد العام 2007 تعقد لقاءا تفاكريا حول تجربة العدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا
لمراجعة التشريعات بعد العام 2007 وأعضاء الخطة التشريعية للحكومة.
افتتح اللقاء المستشار فواز أبو زر مساعد الأمين العام للشؤون القانونية، رئيس اللجنة مرحبا بالحضور مؤكدا على أهمية التجربة الجنوب افريقية في مجال العدالة الانتقالية، ومشيرا إلى الحالة التشريعية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية، وما نتج عنها من مراكز قانونية ومرحبا بالخبيرة، بدورها استهلت الخبيرة ميا سوارت اللقاء بالوقوف على الخلفية التاريخية لحالة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وما رافقها من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية، كما أشارت إلى الآليات التي تم التعامل فيها بعد المصالحة الوطنية في جنوب إفريقيا من خلال تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان بوثيقة الحقوق، وصياغة الدستور والمراحل التي مر عملية صياغة الدستور، وما رافق ذلك من إلغاء لعدد من التشريعات التي كان فيها إشارات تمييزية واضحة، كما تطرقت آليات التعامل مع قضايا الملكية والتعويض للأفراد المنتهكة حقوقهم.
ومن ثم تم فتح باب النقاش، حيث تمحورت النقاشات في هذا اللقاء حول آليات تعامل جنوب إفريقيا مع قضية التشريعات بعد المصالحة الوطنية، وآلية التعامل مع قضايا الملكية، والانتهاكات التي حصلت في حينه، وما هي المعايير التي اتخذت لمراجعة الإجراءات بعد المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا. يذكر ان اللجنة القانونية لمراجعة التشريعات تضم في عضويتها كلا من وزارة العدل وديوان الرئاسة، ووزارة الشؤون الاجتماعية ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون القانونية.
