قانون الانتخابات: العقبات والتداعيات القانونية لعدم إجراء انتخابات موحدة
وقد تحدث في اللقاء الباحث القانوني الأستاذ/ محمد التلباني، وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.
استهل الأستاذ/ محمد التلباني اللقاء بالحديث عن الإطار القانوني الناظم للانتخابات المحلية في فلسطين والقوانين السارية وسلسلة التعديلات عليها، حيث قام باستعراض أبرز أحكامها وإجراءاتها وضماناتها، وتطبيقاتها العملية. وأضاف أنه أياً كان تقييم جودة ومستوى وحداثة القوانين الفلسطينية الناظمة للانتخابات الفلسطينية، إلا أن هذه القوانين وضعت لأوضاع قانونية عادية، ولم توضع لتنظيم انتخابات محلية في وضع انقسام قانوني وقضائي وإداري وسياسي عميق، حيث أكد على أن الأوضاع السياسية الواقعية لها تأثير كبير، وكما يقال دائماً فإن السياسة تهزم القانون.
ثم انتقل للحديث عن العقبات القانونية التي حالت دون إجراء انتخابات محلية في كافة محافظات الوطن ومن أهمها، الانقسام الداخلي وغياب التوافق الوطني وموقف لجنة الانتخابات المركزية، وموقف القضاء في غزة وفي الضفة، ومواقف الحكومة والرئاسة وتطورها من قرارات ومراسيم وقرارات بقوانين.
ومن ثم تناول الأستاذ التلباني التداعيات القانونية لعدم إجراء انتخابات محلية في غزة وإجرائها في الضفة، وتحدث عن مدى مشروعية قرار تأجيل الانتخابات المحلية في غزة، وتأثير عدم إجراء الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وغزة على سيادة القانون واحترامه، وعلى وحدة الوطن، وعلى حقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية. حيث أشار أن إجراء الانتخابات المحلية بشكل متزامن وموحد، كان من الممكن أن يسهم في انهاء الانقسام، من خلال المشاركة السياسية والشراكة في الحكم، والمسؤوليات والتعاون بين الفرقاء السياسيين.
ثم تحدث عن مستقبل الانتخابات المحلية واحتمالات إجرائها في غزة، والآثار القانونية والسياسية لتلك الخيارات والإحتمالات، حيث أشار أننا أمام احتمالين، وهما رفض حركة حماس الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات المحلية يوم 14/10/2017، في ظل استمرار الانقسام السياسي الداخلي وتعمقه، والاحتمال الثاني وهو قيام حركة حماس أو اللجنة الإدارية العليا المشكلة في محافظات غزة، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع بعض التجمعات أو الفصائل السياسية، بإجراء انتخابات محلية بشكل منفرد في محافظات غزة، وبمعزل عن الحكومة الفلسطينية وقراراتها، والذي بدوره يطرح تساؤلات قانونية مهمة حول شرعية ومشروعية تلك الانتخابات ونتائجها.
في ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات حول القوائم الانتخابية والإعتراضات عليها والطعن فيها ودور كل من لجنة الانتخابات والقضاء في ذلك.
