معهد الحقوق وديوان الفتوى والتشريع يوقعان مذكرة تفاهم
من أجل التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات والمهارات القانونية وخاصة في مجال الصياغة التشريعية والمعلوماتية القانونية، والتنسيق فيما بينهما على مستوى الأنشطة القانونية والبحثية.
وحضر توقيع الاتفاقية من جامعة بيرزيت كل من: نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. عاصم خليل، ومدير معهد الحقوق أ. معين البرغوثي، وعدد من طاقم معهد الحقوق، فيما شارك من ديوان الفتوى والتشريع كل من: نائب رئيس الديوان أ. إيمان عبد الحميد، وعدد من طاقم الديوان.
وأعرب د. أبو حجلة عن سعادة جامعة بيرزيت بهذه المذكرة، والتي تأتي لتؤكد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والرسمية، والعمل المشترك من أجل إرساء أسس سليمة لعملية التشريع في فلسطين. وتحدث د. أبو حجلة عن معهد الحقوق الذي يشكل بيت خبرة في مجال الصياغة التشريعية والمعلوماتية القانونية، والأبحاث القانونية النوعية متعددة الحقول، بالإضافة إلى دوره في إدارة برامج التعليم المستمر وتقديم الاستشارات والخدمات البحثية والقانونية.
من جهته تحدث المستشار إبراهيم عن ديوان الفتوى والتشريع، وهو مؤسسة قانونية تعمل على إعداد ومراجعة وصياغة التشريعات وإجراء الرقابة على جودتها، وتقديم الفتاوى والاستشارات القانونية لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية ومن في حكمها، ويتولى إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينيّة)، إنفاذًا للقوانين ولتمكين الكافة من الاطلاع على التشريعات، وضمان الحق بالحصول على المعلومات التشريعية. وأكد أن توقيع هذه المذكرة مع معهد الحقوق يشكل إطاراً لتنمية التعاون وتعزيزه في مجال تبادل الخبرات التدريبية والاستشارات والمهارات القانونية ما بين الطرفين؛ بهدف بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني، كما أنها ستعمل على زيادة الخبرات القانونية، والإنتاج الفكري، والتنسيق فيما بينهما على مستوى الأنشطة القانونية خاصة ذات الاهتمام المشترك.
من جهته بين البرغوثي أن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قام ببناء برامج للمساندة التعليمية والمعلوماتية والتشريعية تركز على آلية صياغة التشريعات بأنواعها، وآلية تطبيقها والعمل بموجبها ضمن عدة مسارات تشمل المسار البحثي وصياغة التشريعات والمراجعات التشريعية، بالإضافة إلى إعداد أدلة الصياغة التشريعية والأدوات التقنية حول الانسجام التشريعي وتنفيذ برامج الدبلوم المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية والشؤون البرلمانية وإتاحة ونشر المعلومات القانونية من خلال منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، وأن المعهد بصدد بدء التحضير لبرنامج دراسات عليا في حقل الصياغة التشريعية.
