وفد حقوقي من جامعة بيرزيت يلتقي وزير العدل

ضم الوفد الدكتور عاصم خليل، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والقائم بأعمال مدير معهد الحقوق، والزملاء كل من الدكتور مصطفى مرعي والأستاذ أحمد نصرة والدكتور رشاد توام.

بحث المجتمعون سبل توثيق وتفعيل التعاون والعمل المشترك بين وزارة العدل وجامعة بيرزيت، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مجال مواءمة التشريعات من خلال الاستعانة بالخبرات القانونية في الجامعة. فانضمام دولة فلسطين لعشرات من الاتفاقيات الدوليّة، دون تحفّظ، يتطلّب تفحص تشريعاتنا الوطنية، للعمل على مؤاءمتها.

كما قدم وزير العدل شرحاً موجزاً حول تقرير اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، التي قدمت عدة توصيات للرئيس لتطوير المنظومة القضائية، بما يضمن استقلال القضاء، وضمان حق المواطن في الوصول إلى العدالة.

واشاد وزير العدل بالشراكة مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، في مجال الصياغة التشريعية، حيث كان لمعهد الحقوق دور سبّاق في إعداد الأدلّة، وأولها دليل الصياغة التشريعية في عام 2000.

جدير بالذكر أنّ الفريق الوطني اعتمد بشكل كبير في إعداد النسخة الجديدة من الدليل، التي صدرت العام الحالي وحظيت بمصادقة مجلس الوزراء، على نسخته الأولى التي أعدّها معهد الحقوق بالشراكة مع ديوان الفتوى والتشريع والمجلس التشريعي الفلسطيني.

بدوره، شكر الدكتور عاصم خليل الوزير على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل، في مختلف المجالات القانونية، مؤكدا استعداد الجامعة، ومعهد الحقوق بشكل خاص، لمزيد من التعاون في مجال مواءمة التشريعات الوطنية، وفي مجالات تطوير القوانين بشكل عام.