دراسة بحثية نوعية حول تجربة النساء في الوصول إلى مؤسسات العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بيرزيت، 17 أيلول 2012: ينوي معهد الحقوق في جامعة بيرزيت إعداد دراسة تمهيدية ترمي إلى استقصاء الوضع الراهن لوصول النساء إلى مؤسسات العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسوف يُعِدّ معهد الحقوق جانبًا كبيرًا من الأبحاث النوعية الضرورية للوقوف على حالة وصول النساء إلى مؤسسات العدالة، بحيث تركز هذه الأبحاث بصورة محددة على التجارب التي تمر بها النساء داخل أروقة المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتوفر هذه الدراسة للباحثين المعنيين صورة عن القوى المحركة العامة التي تبين كيفية عمل القانون بوصفه عملية اجتماعية تقوم على أساس النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال توظيف المنهجية الإثنوغرافية في فهم القانون. كما تبرِز هذه الدراسة المجالات المحددة التي تواجه النساء فيها عقبات كأْداء تحول دون وصولهن إلى مؤسسات العدالة والاستفادة من خدماتها.
يكمن الهدف طويل الأمد، الذي يسعى مشروع البحث إلى إنجازه، في استكشاف نطاق تجارب المرأة في هذا الشأن وتنوُّعها، بما تشمله من القيود والإجراءات التي تساعد النساء وتمكّنهن من الحصول على العدالة في مختلف السياقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمن كافة الميادين التي ينظمها القانون – سواء كان رسميًا أم غير رسمي. وبالنظر إلى الفترة الزمنية المحدودة التي ينفَّذ هذا المشروع خلالها، فسوف يركز البحث في مرحلته الأولى على التجارب التي تمر النساء بها في المجالات التي يلجأن فيها إلى الآليات القانونية الرسمية للحصول على العدالة. وسوف يركز مشروع البحث على النوع الاجتماعي وقانون الأحوال الشخصية بسبب المكانة المحورية التي يتبوأها هذا الحقل في تشكيل حقوق المواطَنة الواجبة للنساء على وجه التحديد، ووصولهن إلى مؤسسات العدالة بصفة عامة. وبذلك، فسوف يدرس المشروع قوانين الأسرة السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويستعرض التجارب التي تخوضها النساء أمام المحاكم الشرعية.
وسوف تصمَّم هذه الدراسة (البحث) على نحو يوفر الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الهامة المتصلة بتجربة النساء مع القانون. ومن جملة هذه الأسئلة:
- ما هي التجارب التي تخوضها النساء مع القانون والإجراءات القانونية عندما يلجأن إلى المحاكم الشرعية؟
- ما هي آلية العمل التي يعتمدها القانون والإجراءات القانونية في تيسير وصول النساء إلى مؤسسات العدالة أو استبعادهم منها؟
- ما الذي يعزز / يثبّط قدرة النساء على الحصول على العدالة القائمة على أساس النوع الاجتماعي و/أو تحقيقها لهن في حقول معينة من حقول القانون ومؤسسات معينة من مؤسسات العدالة؟
- كيف تنظر مؤسسات العدالة المختلفة إلى احتياجات المرأة ومصالحها، وكيف يترجَم هذا الأمر إلى نتائج عملية تكفل العدالة للمرأة؟
- ما هي السياقات الجغرافية والسياسية والاجتماعية المتباينة التي تسود الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفرز أثرها على منطق العدالة القائم على أساس النوع الاجتماعي وعلى النتائج العملية التي تكفل العدالة للمرأة؟
ومن الجدير بالذكر أن "برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة للشعب الفلسطيني"، الذي يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوفر الدعم لتنفيذ هذا المشروع البحثي.
