الاندماج الاقتصادي والمالي الأوروبي من خلال الإطار التنظيمي: جوانب قانونية توجيهية
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزين يوم الاثنين 17 حزيران 2013، بمساندة برنامج جان مونيه، برنامج "التعلم مدى الحياة" (Lifelong Learning Programme) التابع للاتحاد الأوروبي ندوة حول الجوانب القانونية للإندماج الاقتصادي والمالي في في الاتحاد الأوروبي،
وكيفية الاستفادة من هذه التجربة في توطيد التعاون الاقتصادي البيني العربي، والأوروبي-العربي.
شارك في الندوة ثمانية خبراء في القانون الاقتصادي والمالي، وعلم الاقتصاد من كل من فرنسا وبلجيكا، وجامعة بيرزيت ومؤسسات مالية أخرى. تمحورت الندوة حول موضوعات السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحماية المستثمرين في الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة المالية، والتعديلات القانونية والهيكلية المطلوب إدخالها على الجوانب المحتملة للتعاون الاقتصادي الفلسطيني-الأوروبي، وقواعد السوق الموحدة في الاتحاد الاوروبي في مجال حماية المستهلك؟ وفرص وتحديات الاندماج المالي والاقتصادي العربي ، ودور التوجيه الخاص بنشرة الإصدار في توحيد أسواق رأس المال المنظمة في الاتحاد الأوروبي، وقواعد الشفافية، والنظام التجاري العالمي واتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك مقاربة أهداف مسودة قانون المنافسة الفلسطيني بتجربة الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الندوة باحثين وأساتذة جامعات محلية، ومجموعة من المسؤولين والعاملين في القطاعات ذات العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
يُذكر أنه سيقوم معهد الحقوق بنشر أوراق هذه الندوة قريبا في إصدار خاص، ويأمل المعهد بالبناء على نتائج هذه الندوة في أنشطة مستقبلية.
