توقيع مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة بيرزيت

تحت رعاية الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وقع الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء، والدكتور عدنان يحيى رئيس جامعة بيرزيت بالوكالة في مقر رئاسة الوزراء بتاريخ 6-10-2010 مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت بشأن تبادل الخبرات والتعاون في المجال القانوني والصياغة التشريعية.

وتهدف هذه المذكرة إلى قيام الطرفين بالتعاون لتحديث وتطوير دليل الصياغة التشريعية، ليشكل ركيزة بناء العملية التشريعية، وفق المنهج القانوني السليم، والإسراع في إنجاز دليل صياغة التشريعات القانونية الفلسطينية، والتنسيق لتأسيس البرامج الهادفة إلى تطوير مهارات العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة من القانونيين في مجالي الإستشارات والمرافعات، ودعم برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، وقيام معهد الحقوق بتوفير المقتفي المتعلق بمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين، واستعداده لتقديم التدريب على إستخدام هذه القاعدة لكافة الجهات الرسمية، إضافة إلى التعاون والتنسيق في مجالات أخرى متخصصة.

ورحب د. سلام فياض بالدكتور عدنان يحيى رئيس الجامعة بالوكالة وبالدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق وبكافة الحضور الكرام، وأكّد على أهمية الدور الذي تقوم به جامعة بيرزيت وخاصة دور معهد الحقوق التابع لها، والذي يشهد الجميع على الإنجازات التي حققها. وأكد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم في هذا الوقت بالذات، من ناحيتين، الأولى من حيث تعزيز التعاون ما بين الحكومة والمؤسسات الأخرى وفي مقدمتها الجامعات، حيث أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم تعميم ذلك بما يشمل تفاعل أكبر وأكثر إيجابية بين القطاعات الأخرى ومكونات أخرى من مكونات المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني كعلاقة متقدمة بشكل أكبر بين القطاع الخاص تحديداً والجامعات بما يدعم مسيرة التعليم الجامعي ويساعد على تطويرها باتجاه خدمة الهدف الأساس ألا وهو موائمة مخرج العملية التعليمية على مستوى التعليم العالي مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل وأيضاً المتطلبات المجتمعية الأخرى من حيث نوع المخرج الأساس لهذه العملية، من ناحية أن الأنسان الفلسطيني هو عنوان وهدف وأداة الجهد التنموي في فلسطين.

والناحية الأخرى هو معهد الحقوق لما له من دور هام جداً يبعث على الفخر والاعتزاز لفرصة  التعاون مع المعهد والبناء على ما تم إنجازه في السابق مع المعهد في ضوء إنجازات معهد الحقوق،  حيث وثق ثلاثة عشر ألف تشريع من الفترة العثمانية لغاية الآن، وأكثر من واحد عشرين ألف وخمسمائة حكم قضائي منذ قدوم السلطة في العام 1994 وحتى تاريخه، وأعرب عن تمنياته بالاستمرار في هذه العملية بما يحقق عملاً متكاملاً في قطاع العدالة، هذا العمل إذا ما كان له أن يكون بالدرجة الكافية من الرشد لا بد وأن يكون مبني على مثل هذا النوع من التعاون الإيجابي مع المؤسسات القادرة على ذلك.

وأعرب الدكتور فياض عن شعوره بالسعادة البالغة لما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم التي ستساهم في إغناء عمل الحكومة ولإثرائه،  ويساعدها خاصة في هذا القطاع الهام والحيوي لشعبنا الفلسطيني، خاصة مع دخول الحكومة في المرحلة النهائية تقريباً من تنفيذ برنامج ومشروع عمل السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يهدف إلى استكمال المكونات الأساسية من الناحية المؤسسية وأيضاً من ناحية عمليات الحكم والإدارة في مختلف مجالاتها لدولة فلسطين القادمة بإذن الله.

 من جانبه أشار الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء إلى أن توقيع هذه المذكرة يساهم في نشر الثقافة القانونية والاستفادة من المعلوماتية القانونية من خلال تبادل الخبرات والكفاءات ما بين الحكومة والجامعات الفلسطينية. وأشاد بالإنجازات التي حققها معهد الحقوق منذ انشائه عام 1993 بهدف المساهمة في تحديث البنى القانونية الضرورية لفلسطين، ولبناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني،  وتحسين العملية التشريعية بدءا" بتأسيس برنامج المقتفي، وإصدار دليل الصياغة التشريعي الأول من نوعه في الوطن العربي، إضافة إلى إجرائه العديد من الدراسات البحثية على واقع العملية التشريعية في فلسطين.

وأعرب الأمين العام عن أمله بأن يكون توقيع هذه المذكرة مقدمة لتعاون في مجالات أخرى بين الجانبين انطلاقاً من إصرار الحكومة على إشراك كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في العملية التنموية.
من جانبه أكد د. عدنان يحيى أن هذه المذكرة تأتي كخطوة باتجاه تعزيز العلاقة والمشاركة الفعالة  ما بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية في فلسطين من خلال توزيع الأدوار وتوفير التخصص المطلوب لأي عملية تطوير منهجية ومدروسة بهدف تعزيز والرقي بالعمل المؤسساتي.

واستعرض د. يحيى أهمية المراكز والمعاهد المجتمعية في تعزيز التواصل ما بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرسمية، ودور معهد الحقوق الذي أخذ على عاتقه تعزيز القدرات البشرية والبنية القانونية الأساسية في فلسطين، وقيامه بإنشاء أول بنك معلومات قانوني إلكتروني فلسطيني (المقتفي)، والذي يستفيد منه المجتمع القانوني الفلسطيني بجميع أطيافه ولا سيما القطاع الحكومي وخاصة الجهاز القضائي الفلسطيني.