قوانين وإجراءات المحاكم الشرعية
وتستهدف الدورة المستشارين القانونيين في المحافظات، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل ما بين الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تهم الأسرة والمجتمع وتحديد سبل التعاون مستقبلا خدمة لقطاع العدالة في فلسطين. وتركز هذه الدورة على القوانين التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية، بالإضافة إلى المواضيع والنقاشات المتعلقة بالأسرة والعلاقة المتبادلة ما بين المحاكم الشرعية والمحافظات في عدد من المسائل والإجراءات بهذا الشأن، كما سيتم نقاش التعليمات والتعميمات الصادرة مؤخرا بهذا الخصوص. كما سيتخللها عرض لقاعدة الأحكام الدينية على منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي".
واستهلت الدورة بكلمة لمدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الأستاذ جميل سالم حيث رحب بالحضور مؤكدا على أهمية هذه الدورة. كما أشار إلى العلاقة الإيجابية والتعاون المشترك ما بين معهد الحقوق والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وما نتج عنه من تطوير قاعدة بيانات الأحكام الدينية ضمن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين “المقتفي”.
من جهته رحب سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالحضور مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه ويلعبه معهد الحقوق في إبراز الدور المهم للمحاكم الشرعية كمكون مهم من مكونات قطاع العدالة في فلسطين. وتطرق سماحته إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في تركيزها على أهم المواضيع والنقاشات في قوانين الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بالمحاكم الشرعية والإجراءات المتبعة أمامها، بهدف تعزيز التواصل ما بين المحاكم الشرعية والمحافظات في المسائل والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن. كما نوه سماحته إلى أن هذه الدورة هي استكمال للتعاون المشترك ما بين الطرفين التي أثمرت عن العديد من الدورات السابقة لقضاة وموظفي المحاكم الشرعية.
يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن نشاطات مشروع الدستور والمرأة: تحقيق الوصول إلى العدالة، والذي يقوم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بتنفيذه بدعم من الممثلية الدنماركية في فلسطين بهدف تحسين الخدمات المقدمة من قبل المحاكم الشرعية للجمهور.
